قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 الى جلسة 18 اكتوبر
وكان المحامي خالد على وعضو هيئة الدفاع قد ناشد هيئة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بمنع نقل موكله الناشط السياسي " احمد دومة " الى المستشفى او اي مكان خارج السجن بدون الحصول على اذن من المحكمة في هذا الشأن .
وقال على ان المحكمة اصدرت القرار المشار اليه على الرغم من الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع بردها وهو الطلب الذي تم رفضه ليعقب علي مبدياً استشعاره الحرج سائلاً القاضي هل بذلك نستطيع ان نقر بنشوء حالة من العداوة بين القاضي والمتهم الذي يحاكمه
موضحاً بأن بناء على قرار المحكمة بمنع نقل دومة خارج السجن الا بإذن المحكمة , جعل دفاع دومة وأسرته يعيشون " يومين سود " على حسب تعبيره , فعندما سائت حالة دومة الصحية وإستلزم نقله للمستشفى عجزت الداخلية والنيابة عن نقله للمستشفى قبل الوصول للقاضي في بيته واخذ الإذن منه , ليتسائل عضو الدفاع : طب افرض حضرتك كنت في الأسكندرية ساعتها كنا هنعمل ايه
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم
