حجزت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، اليوم السبت، الدعوى المقامة ضد المتهمين بالظهور في "فيديو حفل الزواج بين رجلين مثليين جنسيا" داخل مركب على نهر النيل، لجلسة 1 نوفمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.
ودفع كلا من عماد صبحي وريمون جرجس، المحاميين عن المتهمين، ببطلان الإجراءات والضبط؛ لمخالتهما المادة132 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على التحقيق مع المتهمين داخل النيابة المختصة بالحيز المكاني، ولفتا إلى أن بعض المتهمين سلموا أنفسهم بالإسكندرية، ورغم ذلك تم التحقيق معهم بنيابة قصر النيل، وهو ما يخالف القانون – وفقا لدفاع المتهمين.
كما دفع المحاميان بانتفاء الركن المادي لجريمة التحريض على الفجور، لأن تقرير الطب الشرعي، أثبت براءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم، بإقراره بأنهم لم يعتادوا ممارسة الجنس المثلي. وقدم دفاع المتهمين دعوى ضد المذيع "تامر أمين"، بتهمة سب وقذف موكليه خلال برنامجه المقدم على إحدى القنوات التلفزيونية، بوصفهم بالمثلية الجنسية وممارسة الفجور دون إدانة من القضاء، وطالبوا بتغريمه 10 آلاف جنيه. كما طالب الدفاع بحظر النشر في القضية ورفع صور المتهمين من وسائل الإعلام.
كانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على أبطال فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عنوانه "لأول مرة فى مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل"، وقالت إن الفيديو لحفل زواج بين رجلين مثليين جنسياً، ويظهر فيه مجموعة من الشباب بأحد المراكب على النيل، يطلقون الزغاريد ويغنون، فيما يهدي أحدهم آخر "خاتم الزواج"، وسط تهاني زملائهما، الذين أحضروا لهما كعكة زفاف عليها صورتهما.
