قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تاجيل الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم ? ديسمبر المقبل .
وقال مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين، وائل حمدي، إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
يذكر أن؛ كانت محكمة جنح الدقي قد برأت هشام قنديل رئيس الوزراء السابق من تهمة عدم تنفيذه حكم قضائى من محكمة القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.
