كتب: محمود حسونة

اكد محمد محمود ، المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية، على ان ضم قضية حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق مع قضية الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 3 اغسطس القادم مخالف للقانون ، مشيرا الى انه حتى الان لم يفتح ملف القضية على الاطلاق ، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في تلك القضية غير الادعاء المدني لبعض المجني عليهم " أهالي الضحايا"، وان الجلسة مؤجلة لمعرفة ما تم في القضية المرفوعة من محامي احد المدعين بالحق المدني برد المستشار عادل عبدالسلام جمعه.

اضاف الى ان المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على " انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه" ، والمقصود بذلك ان تتم المحاكمة وفق لعدة معايير، اولاً موقع الجريمة هو مصر كلها ، باستثناء شرم الشيخ ، والتى لم تشهد اى حالات قتل للمتظاهرين، ثانياً: المكان الذي يقيم فيه المتهم محمد حسني مبارك هو قصر العروبة بمصر الجديدة ، ثالثاً : المكان الذي قبض علي المتهم محمد حسني مبارك ، يتوقف على التوقيت ، بمعنى: اذا اعتبر القبض عليه تم بعد 11فبراير ، فهو يقيم في شرم الشيخ ، ويجوز اجراء المحاكمة هناك ، اذا اعتبر القبض عليه تم قبل 11فبراير ، فهو يتبع محل اقامته وهو قصر العروبة.

اشار الى انه هناك مخالفة قانونية فى نقل محاكمة حبيب العادلى الى شرم الشيخ هى انه قانونا تضم القضية الأحدث بالقضية الاقدم التي تتعلق بها ، وقضية حبيب العادلي هي أقدم من قضية حسني مبارك ، وبالتالي كان المفترض قانونا أن تضاف قضية حسني مبارك لقضية العادلي لأنها الاقدم ، وهذا ما تم مخالفته في القانون ، حيث تم ضم القضية الاقدم – قضية العادلي- للقضية الاحدث -قضية مبارك-.

يذكر ان محكمة جنايات القاهرة بضم محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين الى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخرى في المحكمة.

كان قد قتل اكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف اخرين فى احداث ثورة 25 يناير ، وأحيل العادلي والضباط الستة الكبار الذين كانوا من أقرب معاونيه وكذلك مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل المتظاهرين الذين اصيبوا بغرض اخماد الانتفاضة.

ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على رئيس الدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلين انه أصدر أحكاما لمصلحة مبارك في السابق حالت دون المضي قدما في نظر القضية.