قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البروتوكول بين وزارتي الصناعة والإسكان، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، حدد المهام والمسئوليات للهيئتين ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها، فان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولي وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية، بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، كذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية، ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وكذا تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، كما ستتولي الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
