عقد الدكتور عصام شرف أول اجتماع للجنة إدارة الأزمة ، والتي تضم في عضويتها نائبا رئيس الوزراء ،  ووزراء العدل ، والداخلية ، والإعلام ، والتنمية المحلية ، والصحة .

وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق ، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ، ومناشدة المحكمة المختصة إعلان ترتيبات المحاكمة ومواعيد انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية .

وقررت اللجنة إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة ، بأسرع وقت ممكن ، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة جميع  حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة  .

كما قررت اللجنة التزام الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الدولة والقطاع العام المملوك للدولة ، ويتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة ، ومراجعة موقف المستشارين بالوزارات ، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة .

وأضافت اللجنة في قراراتها تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون تشكيل المجالس المحلية مؤقتا وسرعة الانتهاء ، من حركة المحافظين ، وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات مصرية أهلية غير مسجلة أموال من الخارج بالمخالفة للقانون .

وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات خاصة بتفعيل قانون الغدر ، وتشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنهم التأثير على اسر الشهداء ، والانتهاء من المراجعة الفنية لكل تقارير الطب الشرعي في القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 أغسطس .

وانتهت اللجنة إلى الاعتراف الكامل بشرعية الاحتجاجات السلمية .