في تغريدة له كتب أشرف السعد، بل وأقسم أغلظ الأيمان أن الرئيس السيسي صلى جماعة بأفراد البعثة التي كانت تصحبه في واشنطن. نعم جرؤ من أكل نقود المصريين باسم الدين قبل عقود على أن يسوِّق لنا ذلك نحن الذين عزلنا رئيسا كانت كل أمكانياته أنه يصلي جماعة بحرسه الخاص.أراد السعدي أن يسوِّق لنا ذات البضاعة أن الرئيس مؤمن، أن الرئيس يصلي جماعة، أن الرئيس حريص على طقوس الدين. نحن لسنا ضد أن يصلي الرئيس، وصلاته لن تنقصه شيئا في عيوننا، وكذلك لن تزيده شيئا.ربما رئيس عادل يحقق العدالة الاجتماعية والأمن، ويحافظ لنا على حرياتنا، ويعي أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولو كان كافرا أهم لدينا من رئيس غير عادل، ولا يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يهتم بصحة المواطن وأمنه وتعليمه ولو كان مؤمنا مصليا. الرئيس المصلي إيمانه له، لكن ظلمه وعدم اهتمامه بالمواطن والوطن لنا جميعا، أما الرئيس الحريص على الوطن والمواطن حرصه ذلك لنا جميعا.

هو ذات الوعي الذي يحاول أن يضلل به أشرف السعد وكل من يتحدث باسم الدين الشعب المصري. لا يغيب عن أذهاننا ما فعله الرئيس السادات الذي سمى نفسه الرئيس المؤمن قبل أربعين عاما حين تحالف مع قوى اليمين المتطرف ليحارب بهم اليساريين والشيوعيين، والنتيجة أن اليسار فرغ من محتواه فعلا، واليمين ازداد توحشا وأول من التهمه هو الرئيس السادات نفسه. إن التحالف مع قوى اليمين لكي يثبت الرئيس أنه ليس ضد الدين بعد طرد الإخوان من المشهد ليس في مصلحة الوطن، ولو لم يعِ الرئيس السيسي ذلك إذن نحن في مأزق تاريخي حقيقي. إذن ستظل هذه القوى المدمرة تعمل من أجل جر المجتمع للوراء.

إن انتخابات مجلس الشعب قادمة لا محالة قريبا، وكذلك هناك نص في الدستور المصري الذي أقره الشعب مؤخرا يحرم قيام أحزاب على أساس ديني، وهناك أحد عشر حزبا في مصر لهم خلفية دينية، فهل ينوي الرئيس السكوت على هذا الأمر حتى لا يُتهم أنه ضد الدين أم يجب عليه أن يراجع هذه الأحزاب وما هو ضد الدستور عليه أن يحيله للقضاء لقول الفصل فيه بناء على النص الدستوري؟ أم هل على الحكومة أن تقوم بذلك ؟ إن منصب رئيس الوزراء من المفترض أنه ليس منصبا تقنوقراطيا، بل يجب أن يكون منصبا سياسيا، ومن ثم من المنتظر منه أن يفكر في حل أزمة الأحزاب الدينية الإحدى عشر، يحيلها للقضاء الإداري ليحكم فيها، وإلا سنجد أنفسنا في مأزق جديد لا يقل خطورة عن برلمان الإخوان في 2012، حيث كان يقام فيه الآذان، وحيث كان يمتنع أعضاؤه عن الوقوف للنشيد الوطني. إن اللعب بمصير الوطن باسم الدين لن يجلب لنا إلا مزيدا من التراجع للوراء، لن يجلب لنا إلا مزيدا من تغييب الوعي المصري.تغييب دور الدولة وإلقاء المجتمع مجددا في حضن الجماعات المتطرفة، فهلا ينتبه الرئيس أنه يريد دولة مدنية ديمقراطية وهو ما سوف تحول دون تحقيقه تلك الأحزاب الدينية التي تتأهب للانقضاض على برلماننا القادم؟ فهلا ينتبه الرئيس أن التعاون مع القوى اليمينية لن تمكنه من تحقيق تلك الدولة الديمقراطية المدنية التي تحدث عنها في الأمم المتحدة؟! يجب أن يبادر الرئيس أو الحكومة في حل مشكلة هذه الأحزاب وخاصة أن الدستور يسوغ لهم ذلك ولا ينتظر حتى نقع في الفخ ثم نتحدث عن أن هذه الأحزاب سوف تعمل على هدم المجتمع.يجب أن نحذر وخاصة أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات كثيرة لمجلس الشعب وهو ما سيعطيهم صلاحية كبرى إن وصولوا للبرلمان في أن يعطلوا الرئيس والحكومة ومسيرة التنمية، بل سيكون لديهم بحسب الدستور أن يقيلوا الحكومة وقتما يشاءون أو تشكل الأغلبية في المجلس حكومة وفقما تريد، لذا وجود برلمان يسيطر عليه اليمين الديني وإن اختلفت مسمياته من إخوان وسلفيين وجماعات إسلامية وغيرها سوف يعطل الحياة في مصر.

##