تعكف الحكومة على اتخاذ عدة خطوات، منها تشريعات جديدة ومفاوضات صلح مع المستثمرين، لتجنيب المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للعام المالى «2014/2015» أي أعباء جديدة لتغطية التزامات سداد الديون، أو غرامات دعاوى التحكيم الدولى.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
