قال هاني قدري، وزير المالية، إنه سيتم تجنيب 12 مليار جنيه سنويًا من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
