أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الأربعاء، الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التي تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانيةبعدم قبول أوراق ترشحهم، إلى 15 أكتوبر الجاري، لتقديم مستندات رسمية من مقيم الدعوي بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شؤون الأحزاب ووصفها بـ«المزورة».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه