اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات التي أدخلتها البورصة المصرية، على الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، والمتعلقة بضوابط أسهم الخزينة والشطب الاختياري، واستهدفت التعديلات تحقيق أعلى مستويات حماية حقوق المستثمرين.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
