أحالت حكومة أسبانيا اليوم رسميا الى المحكمة الدستورية مرسوم الاستفتاء الذى من المقرر ان يجرى فى اقليم كتالونيا فى التاسع من شهر نوفمبر المقبل لاستصدار حكم بعدم دستوريته. 
وذكرت شبكة / يورونيوز/ الاخبارية الاوربية الليلة ان ماريانو راخوى رئيس وزراء أسبانيا وصف الاستفتاء المقترح عبر شاشات التليفزيون الاسبانى بانه " يتعارض مع نصوص الدستور الاسبانى " .
وكان أرثر ماس رئيس اقليم كتالونيا قد وقع منذ يومين على مرسوم يدعو الى اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم المذكور عن أسبانيا. 
ومن المنتظر ان يؤدى احالة هذا المرسوم الى المحكمة الدستورية - طبقا لنصوص القانون الاسبانى - الى وقف اجراء الاستفتاء الى ان يتم الفصل فى مدى مشروعيته وهو ما قد يستغرق عدة اعوام .