في تقاريرها الدورية عن الاقتصاد المصري نشرت مجموعة أكسفورد بيزنس جروب البريطانية تقريرا عن التعاقدات الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية مع عدد من الشركات العالمية من أجل كشف المزيد من حقول الغاز الطبيعي بما يؤمن احتياجات البلاد المستقبلية من هذا المصدر الهام للطاقة وتفادي انقطاع التيار الكهربائي وهي ظاهرة تفاقمت مؤخرا.

ذكر التقرير أن تزايد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي علاوة علي ضعف قدرة البلاد الاستثمارية في الآونة الأخيرة بسبب الاضطرابات السياسية دفع بالحكومة الحالية لاتخاذ عدد من الخطوات منها التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتأمين احتياجات البلاد من هذا الغاز الطبيعي المسال.

ففي شهر مايو الماضي – قال التقرير – قامت الحكومة بتوقيع خطاب نوايا مع شركة الملاحة النرويجية "هوج"يتيح لها استخدام محطة تسييل الغاز المملوكة للشركة والموجودة في ميناء عين السخنة بالسويس لمدة خمسة سنوات. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من قدرة مصر علي تسييل الغاز الخام المستورد من الخارج لتأمين احتياجات البلاد. كما قامت الحكومة أيضا بالتعاقد علي شحنات غاز طبيعي من شركة سونتراك الجزائرية و شركة جازبروم الروسية وشركة ألي دي إف الفرنسية. كما أن الحكومة علي وشك التعاقد مع شركة أف أس أر يو الأمريكية لتسييل الغاز في المحطة المملوكة للشركة في مصر والمنتظر أن تبدأ هذه المحطة العمل في خلال ستة أشهر مما سيزيد من المخزون القومي من الغاز المسال ، وتعويض أى نقص يمكن أن تتعرض له البلاد في هذا الصدد في هذا العام.

من الناحية الإحصائية قال تقرير أكسفورد أن الهيدروكربون يمثل حاليا حوالي 91% من عمليات توليد الطاقة في مصر حاليا وأغلبه يأتى من الغاز الطبيعي.ويقول التقرير أن مصر تمتلك مخزون هائل من الغاز الطبيعي وصل إلي حوالي 2 تريليون متر مكعب في نهاية 2012 وقد تم توجيه أغلب هذا المخزون في حينه للتصدير من أجل جلب المزيد من العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد بشدة. ولكن مع تزايد احتياجات البلاد للغاز المسال والاضطرابات السياسية تزايد الاختناقات التى تمثلت مؤخرا في انقطاع للتيار الكهربائي وصل إلي عدة ساعات في اليوم الواحد.

ونتيجة لذلك – كما يقول تقرير أكسفورد – قلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي . وحسب تقرير لشركة بريتش غاز وصلت قدرات مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلي 3,7 مليار متر مكعب في سنة 2013وبانخفاض 62% عن عام 2010 الذى وصلت فيه قدرة البلاد علي تصدير الغاز الطبيعي المسال إلي 9,7 مليار متر مكعب.

وأسوأ من ذلك أدت هذه التعقيدات إلي شل قدرة الشركات العالمية العاملة في مصر في مجال الطاقة علي استغلال محطات التسييل التى تملكها داخل البلاد بكامل طاقتها وتقييد وفائها بالتزاماتها ومن هذه الشركات يونيون فينوسا الأسبانية التى تمتلك محطة تسييل غاز في ميناء دمياط والتى قامت برفع قضية تحكيم ضد الحكومة المصرية بعد توقف إمدادات الغاز الخام لمحطة التسييل.

ويقول التقرير أن هناك تطورات حدثت مؤخرا في سوق الغاز حيث لجأت شركة بريتش غاز للتفاوض مع الشركة المالكة لحقول الغاز الطبيعي التى تم اكتشافها مؤخرا أمام سواحل إسرائيل من أجل تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال التى تمتلكها في منطقة إدكو شمال مصر. ولكن هذه المفاوضات تحتاج لموافقة نهائية من الحكومة المصرية التى تشترط التنازل عن قضايا التحكيم وتوجيه جزء من الغاز المسال للسوق المحلي للموافقة عليها.

ويختتم التقرير منوها إلي أن الحكومة سعت مؤخرا لتقليل الدعم الموجه للاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي من أجل زيادة المخزون المحلي و زيادة التصدير وتقليل العجز في موازنة الدولة. ويشير التقرير إلي أن دعم الوقود في مصر أرتفع من 53 مليار جنيه في العام المالي2008/2009 إلي 130 مليار جنيه مرة واحدة في العام المالي الحالي وهو ما دفع الحكومة بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة إلي تقليل الدعم في شهر يوليو الماضي وتمثل ذلك في زيادة أسعار الغاز بنسبة 70% للمصانع و أكثر من 175% لوقود السيارات.وهذا التقليل في الدعم من شأنه أن يوفر للحكومة مبلغ 40 مليار جنيه مصري (حوالي5،5 مليار دولار) في العام المالي 2014/2015.