شددالدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على ضرورةإحداث توافق دولي حول تبني مقاربة جديدة لمعالجة الأزمة السورية تنهض بالأساس على بيان مؤتمر جنيف الذي عقد في 30 يونيو 2012 وما نص عليه بشأن التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة،لافتًا إلى مسئولية الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة بمجريات الأزمة السورية في السعي لتحقيق التوافق على إنضاج مثل هذاالحل المنشود.
وحذر العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة ال 69للجمعية العامة للأمم المتحدة – ووزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم من تنامي المأساة التي يعيشها الشعب السوري، والتي أصبحت توصف بأنها الكارثة الإنسانية الأعظم في القرن الـ21 بسبب ما لحق بسوريا وشعبها من قتل ودمار ومعاناة، حيث بلغ عدد النازحين واللاجئين السوريين أكثر من 10 ملايين موزعين داخل سورية وفي الدول المجاورة، بحاجة ملحة إلى الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية العاجلة في مختلف المناطق المحاصرة أوالمتضررة.
وجدد العربي التأكيد على موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي للأزمة السورية كأولوية قصوى، حيث لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى توفير الدعم اللازم للمبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي ميستورا ونائبة رمزي عز الدين رمزي وتسهيل مهمته في بلوّرة الخطوات المطلوبة لتحقيق الحل السياسي المنشود الذي يضمن إنقاذ الشعب السوري من براثن هذه الحرب المدمرة وتحقيق تطلعاته في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي وبما يحفظ لسوريا وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأمنها واستقرارها.
وعبرعن أسفه لعدم تمكن العربي المجتمع الدولي ممثلُا في مجلس الأمن طوال الفترة الماضية من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة بحق مواطنيه وذلك على الرغم من فداحة وخطورة الأزمة السورية وتداعياتها المدمرة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها مشيرًا إلى أنه ما زال حتى اليوم غير قادر على وقف آلة التدمير والقتل والجرائم التي ترتكب يوميًا بحق الشعب السوري، ويقف عاجزاً عن الاضطلاع بمسئولياته السياسية والأخلاقية إزاء التعامل مع مجريات هذه الأزمة.
كما تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفعَال لنجدة الشعب السوري وتوفير الحماية اللازمة من نظام استبدادي يصم أذناه عن المطالب المشروعة للشعب السوري.
