خبراء: طريقة تمويل "قناة السويس" غير قابلة للتكرار مع مشروعات استثمارية أخرى

معدل دوران السيولة بالاقتصاد الغير رسمي كبير ولن يقبل المشاركة في تمويلات متوسطة وطويلة الأجل

محمد صبيح

كشف نجاح اكتتاب المصريين في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة عن تكاتف الإرادة الشعبية والسياسية للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية من خلال ضخ سيولة نقدية قدرت بنحو 64 مليار جنيه في شهادات استثمار القناة في 8 أيام منذ إتاحة الشهادات بالبنوك المصرية العامة.

طرح الإقبال الكبير من قبل الأفراد والمؤسسات المصرية على شهادات استثمار القناة تساؤلات عدة حول مدي القدرة النقدية لدى المصريين المتاحة بالأوعية الادخارية المختلفة المعلومة والغير معلومة، والتي يمكن استغلالها في تمويل العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، ومدى قابلية المجتمع للاستمرار في المساهمة في تمويل مشروعات اقتصادية ذاتيـًا بما يصب في صالح المناخ الاقتصادي المصري، دون اللجوء للاقتراض الأجنبي.

من جانبه، نفى أحمد آدم الخبير المصرفي ما يشاع عن أن المصريين يمتلكون ملاءة مالية عالية إثر ضخ سيولة نقدية قدرت بنحو 64 مليار جنيه، في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

لافتاً إلى أن تلك السيولة كانت عبارة عن ودائع بنكية لأفراد ومؤسسات في البنوك المصرية، ونسب قليلة من أشكال الادخار أخرى، نافياً أن يكون لدى المصريين ملاءة مالية كبيرة خارج الجهاز المصرفي إلا في الاقتصاد الغير رسمي.

أوضح آدم أن عام 2013 كان قد شهد المزيد من أعمال العنف وكان الاكثر عنفاً خلال سنوات عدم الاستقرار، ما دفع الأفراد والمؤسسات المصرية إلى الاحتفاظ بأموالهم داخل الجهاز المصرفي خوفاً من عمليات العنف والسرقة وبحثاً عن الأمان، حيث حققت الودائع البنكية خلال ذلك العام معدل نمو بنحو 20.6% وهي النسبة الأكبر في تاريخ معدلات نمو الودائع البنكية بالسوق المصرفية في مصر، مضيفاً "هذا ما يؤكد أن نجاح الاكتتاب في شهادات قناة السويس بفضل انتقال السيولة من الودائع البنكية إلى شهادات الاستثمار".

وأشار آدم إلى أن محاولة تكرار طريقة تمويل القناة الجديدة في مشروعات أخرى، لن يكون إلا من خلال البنوك ما سيؤثر بالسلب على أداء القطاع المصرفي الذي يسد عجز الموازنة المصرية بالأساس.

وبين أدم أن انتقال السيولة من الوادئع البنكية إلى الاكتتاب في شهادات قناة السويس الجديدة سيؤثر بالسلب على معدلات نمو القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر بنحو 4% عن معدلات النمو المتوقعة للقطاع.

واستنكر آدم كم المشروعات العملاقة التي تطلقها الحكومة المصرية دون الاعتبار للموازنة العامة للدولة وامكاناتها الضيقة خلال المرحلة الحالية لافتاً إلى رفض الاقتصاد الغير رسمي الدخول في تمويل المشاريع متوسطة وطويلة الأجل بما يتمتع به ذلك الاقتصاد بسرعة معدل دوران السيولة وتحقيق أرباح تتعدى تصل إلى 60% من أصل رأس المال.

اختلفت معه الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، في مدى تأثر القطاع المصرفي بعملية الاكتتاب في شهادات القناة، موضحة أن عملية الاكتتاب حركت السيولة الراكدة في البنوك ودفعتها نحو الاستثمار الحقيقي مشيرة إلى أن حجم الودائع البنكية في السوق المصرفي المصري يقدر بنحو 1.4 متريليون جنيه وهي قيمة كبيرة نسبة إلى قيمة الاكتتاب في شهادات قناة السويس.

أضافت الخبيرة المصرفية "السيولة النقدية التي مولت اكتتاب مشروع القناة الجديدة لم تخرج خارج الحدود المصرية بل إنها لم تخرج خارج حدود القطاع المصرفي حتى تؤثر سلباً على أداء القطاع، بل إنها أضافت للسوق المصرفية في مصر نحو 350 ألف عميل جديد من خلال شراء شهادات استثمار القناة".

لفتت إلى إنه لا يمكن تكرار طريقة تمويل مشروع القناة الجديدة في مشروعات أخرى لما يتمتع به المشروع من بعد قومي ووطني يتميز به المشروع من دونه من المشروعات الأخرى.

أشارت إلى إماكنية استحداث سبل تمويل جديدة من خلال الطرح في سوق المال المصرية، ما يتيح للمولين حرية شراء وبيع الأسهم ونقل الملكية وستجذب المشاريع القومية الأموال للبورصة ورفع قيم التداول.