تسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية ملف إحالة 105 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للجنايات، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام، وعدد من القيادات الوسطى، لتحديد موعد لمحاكمتهم أمام إحدى الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب لاتهامهم بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها محافظة الإسماعيلية بتاريخ 5 يوليو 2013، ما أسفر عن قتل 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية وقطاع الأمن الوطنى، رصدوا قيام المرشد العام لجماعة الإخوان بعقد عدة لقاءات مع قيادات الجماعة، انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ومنعهم من استكمال فعالياتهم، وإحداث حالة من الفوضى وإثارة العنف بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب تحريات قطاع الأمن الوطنى أصدر مكتب الإرشاد تكليفات للقيادات الوسطى للجماعة بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ ذلك المخطط، بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات التكفيرية التى تولت دعم عناصر الإخوان التى تتولى التنفيذ بالأسلحة النارية الآلية، وعبوات المولوتوف الحارقة، وتوفير كمية كبيرة من الذخيرة، وبنادق الخرطوش.

وتنفيذا للتكليفات قامت عناصر الإخوان بتخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، حيث حاولوا اقتحام ديوان عام المحافظة لاحتلاله والاستيلاء عليه بقوة السلاح، وخربوا معرض الصالون الأخضر، وفرع بنك الإسكندرية، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، ودمروا مدرعة شرطة، وسيارتين حكوميتين، و6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكامه ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والقتل العمد، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، والتخطيط لاحتلال ديوان محافظة الإسماعيلية، وحيازة أسلحة آلية، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.