انطلقت فى الاقصر حملتان شعبيتان للمطالبة بالتحقيق فى مخالفات رجال الرئيس المخلوع بالمدينة وبقاء اللواء خالد فودة محافظا وعدم المساس به فى حركة المحافظين المرتقبة

حيث طالبت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية وحركة سيدات من أجل التنمية واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد و القوى الشعبية والوطنية في الأقصر فى الحملة الشعبية الاولى بالتحقيق في تورط الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بالتلاعب في العروض التي تلقتها حكومته من مستثمرين أجانب لإقامة المرسى الجديد للبواخر والفنادق السياحية العائمة في الأقصر لمجاملة احد المقربين منهوذلك قبل تراجع الحكومة عن تنفيذ المشروع .

حيث كشف محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية  

إن رئيس الوزراء السابق رفض عرضا من مجموعة أرك انترناشيونال الأمريكية التي يترأسها الدكتور محمد عثمان الأمير كي من أصل مصري لإقامة المرسى السياحي الجديد على نهر النيل جنوب مدينة الأقصر وبلغت قيمة العرض الذي تقدمت به المجموعة الأمريكية 1.8 مليار دولار. وذلك مجاملة لأحد أصدقائه من المستثمرين الأسبان الذي وافق " نظيف " على منحه المشروع مقابل عرض بمبلغ 500 مليون دولار والطريف أن المستثمر الاسباني حظي بمقابلة رسمية مع " نظيف " في مقر مجلس الوزراء ورغم ذلك تهرب من الالتزام بعرضه وغادر البلاد ولم يعد لتنفيذ المشروع حتى اليوم . فيما اكتفت الحكومة آنذاك بأن يكون محافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج هو من يلتقي بالمستمر الامريكى من أصل مصري برغم أن عرضه بلغ 1.8 مليار دولار . وأضاف محمد صالح المنسق العام للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية إن المجموعة عرضت البدء في تنفيذ المشروع  فورا.  وان جمعية مستثمري الأقصر ستكون بمثابة شريك محلي في تنفيذ المشروع  ، كما تضمن العرض الامريكى قيام المجموعة بالتفاوض مع المواطنين واضعي اليد على الاراضى التي كان مقررا إقامة المشروع عليها وتعويضهم تعويضا مناسبا دون ممارسة ضغوط حكومية عليهم  لكن الحكومة وقتها لم تعر اهتماما للعرض الامريكى في الوقت الذي علقت فيه آمالا كبيرة على المستثمر الاسباني الذي كان مقربا من رئيس الوزراء آنذاك على الرغم من أن العرض الاسباني كان بمبلغ 500 مليون دولار  مقابل 1.8 مليار دولار للعرض الامريكى 

كما طالبت القوى الوطنية والشعبية في الأقصر بالتحقيق في إنفاق 56 مليون جنيه 

على مشروع إضاءة جبل القرنة التاريخي غرب الأقصر بتعاون بين محافظة الأقصر والمجلس الأعلى للآثار وشركة مصر للصوت والضوء وبخبرات فرنسية عالمية حيث اشرف على تنفيذه الاستشاري الفرنسي الذي أشرف على إضاءة برج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس . والذي لم يتم تشغيله بكامل طاقته سوى ثلاث ليال فقط وهى الليالي الثلاث التي أقامتها قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك في آخر زيارة لها للأقصر خلال انعقاد منتدى مكافحة الاتجار بالبشر بالمدينة في شهر ديسمبر الماضي .

حيث كان يردد المسئولون في حكومة الدكتور أحمد نظيف أن إضاءة الجبل والمنطقة يهدف لفتح آثار البر الغربي للزيارة ليلا وزيادة عدد الليالي السياحية وتنفيذ مشروع للصوت والضوء في معبد الملكة حتشبسوت أو مجموعة معابد مدينة هابو ثم تبين أن المشروع أقيم ارضاءا لسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حيث لم يتم فتح آثار البر الغربي للزيارة ليلا ولم يتم التفكير في إقامة مشروع للصوت والضوء بالمنطقة ولايزال مشروع إضاءة جبل القرنة يعمل يوما وتتعطل أجهزته يوما آخر فيما تدب المشاكل حول أحقية إدارته وتشغيله بين الآثار من جهة ومحافظة الأقصر وشركة مصر للصوت والضوء من جهة أخرى وذلك بحسب قول أحمد أبو الحجاج منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالأقصر

كما طالبت القوى الوطنية والشعبية في الأقصر بالتحقيق في فضيحة مهابط طائرة الرئيس المخلوع والتي تسببت في أزمة لاتزال مشتعلة بين وزارة الإسكان من جهة وشركتي المقاولون العرب والنيل العامة لإنشاء الطرق من جهة أخرى فحسب قول الراوي أحمد الراوي القيادي في اللجنة العامة للحزب الجمهوري الحر بالأقصر كان قد تم إقامة 4 مهابط للطائرات في الأقصر واسنا وار منت ضمن الاستعدادات التي كانت تجرى قبل زيارة الرئيس السابق حسنى مبارك لمحافظة الأقصر والتي كان مقررا لها الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي ولم تتم بعد تنحيه عن منصبه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وتكلفت المهابط الأربعة 30 مليون جنيه مصري شاملة المهابط والطرق المؤدية لها وقد أقيمت بتكليف من وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربي المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وقد تفجرت الأزمة بين وزارة الإسكان والمرافق وشركتي النيل لإنشاء الطرق والتي نفذت 3 مهابط و المقاولون العرب التي نفذت مهبطا واحدا بعد رفض مسئولي وزار الإسكان دفع مستحقات الشركتين عن إقامة مهابط الطائرات الأربعة التي أقيمت لاستقبال طائرة الرئيس السابق حسنى مبارك خلال زيارته التي لم تتم للأقصر

كماأطلقت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالأقصر وحركة سيدات من اجل التنمية ومنتدى الأقصر للحوار الديمقراطي

وعدد من القوى الوطنية والشعبية بالأقصر حملة تطالب ببقاء اللواء خالد فوده محافظا للأقصر وذلك بعد تردد أنباء قوية عن إجراء حركة تغييرات جديدة في صفوف الوزراء والمحافظين

وأكد محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية وحجاج سلامة المنسق المساعد للجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالأقصر وهدى خليل منسقة

حركة سيدات من اجل التنمية ومحمد عبد العليم مدير منتدى الأقصر للحوار الديمقراطي تمسك مواطني الأقصر وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية بمحافظهم لما يقوم به من جهود لتلبية مطالب المواطنين واستكمال خطط تنمية الأقصر ووضع كافة مدنها على الخريطة السياحية لمصر وانتهاجه لمبدأ الحوار وفتح مكتبه أمام كافة القوى 

وجاءت مطالب القوى الشعبية وسط توقعات كثير من الاقصريين  بقاء اللواء خالد فودة محافظا للأقصر نظرا لعدم الاختلاف عليه من قبل احد حتى شباب  الثورة اللذين يعتصمون في ميدان سيدي أبو الحجاج بجانب قضائه على الواسطة والمحسوبية  في الأقصر وتأكيده انه لانفوذ لأحد في الأقصر سوى لسيادة القانون