أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاغتيالات الأخيرة في مدينة بنغازي، والتي خلفت العديد من القتلى.
وشددت المنظمة - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - على أن قتل المدنيين يعد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في حال ارتكبتها الجماعات المسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أن جرائم الاغتيالات طالت أشخاصا من جميع الفصائل، مضيفة أن إجمالي أعداد الأشخاص الذين تم اغتيالهم على خلفيات سياسية في مدينتي بنغازي ودرنة وصل إلى 250 شخصا العام الجارى فقط.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية فشلت في إجراء تحقيقات حول هذه الاغتيالات أو محاسبة المسؤولين عنها، مما يؤدي إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي أدت إلى مزيد من الانتهاكات.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش" "إن الجماعات المسلحة والمجرمين يقومون بقتل المواطنين من جميع الفصائل والإفلات من العقاب، ومن قام بالاغتيالات الأخيرة في شرق ليبيا عليه أن يعرف جيدا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في التحقيق في مثل هذه الانتهاكات".
وعلقت ويتسن على اغتيال الناشطين توفيق بن سعود وسامي الكوافي قائلة "إن اغتيال هذين الناشطين هو مسمار جديد في نعش الثورة الليبية، التي يتم قتلها الآن.. فالمجتمع الدولي الذي ساعد في إنجاح هذه الثورة يفشل الآن في واجبه بحمايتها".
وطالبت المنظمة جميع الأطراف الليبية بالالتزام بقوانين الحرب، محذرة من أن الإقدام على انتهاك القوانين يعد من جرائم الحرب في حالة وجود القصد الجنائي، ومن يقوم بتنفيذ أو تسهيل أو مساعدة مثل هذه الجرائم ستتم معاقبته بواسطة المحاكم المحلية في ليبيا أو بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت أيضا بوجود لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لقوانين حقوق الإنسان الدولية على يد جميع الفصائل الليبية، على أن تتوافر جميع الصلاحيات لهذه اللجنة للوصول إلى الحقائق والمسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان محاسبتهم، كما يجب على اللجنة جمع المعلومات والاحتفاظ بها في حال استخدامها من قبل المؤسسات القضائية الأخرى.
وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل التي تقع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 1970
