أكد المهندس أحمد فؤاد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الحكومة وحدها المسئولة عن تصاعد أزمة الأسمدة إلى هذا الحد، موضحاً أن الجهات الحكومية المعنية بصناعة وتجارة الأسمدة تأخرت كثيراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير احتياجات السوق، علما أنه من المعروف لدى الجميع، وعلى رأسهم الجهات الحكومية، أن هناك أزمة موسمية فى الأسمدة تبدأ ما بين شهرى مارس وإبريل من كل عام وبالتالى لابد من الإسراع بالتعامل معها بتدبير الاحتياجات اللازمة بدأ من ذلك التوقيت، إلا أن وزارة الزراعة ممثلة عن الحكومة بدأت فى التحرك أواخر شهر يونيو الماضى بتكليف مصانع المناطق الحرة مثل حلوان وموبيكو والمصرية والإسكندرية لتخصيص جزء من إنتاجهم ويقدر بـ260 ألف طن إلى السوق المحلى لتغطية احتياجات شهرى يونيو و يوليو فقط.

ولفت هجرس فى تصريح خاص لـ"المشهد" إلى أن موافقة المصانع لم تكن على سبيل المجاملة، وإنما لإيمانها بأحقية الحكومة عليها فى هذا المطلب مقابل الامتيازات التى تحصل عليها  المناطق الحرة دون غيرها، على رأس هذه الامتيازات الحصول على الطاقة بأسعار مخفضة وفقا لقانون الاستثمار.

وأضاف هجرس، أن هذا التأخير تسبب فى عدم تدبير مصانع المناطق الحرة لكامل الكميات المطلوبة منها، حيث لم تستطع توفير سوى 70 ألف طن فقط، الأمر الذى ساعد على بلوغ الأزمة مرحلة حرجة، وفقاً لنظرية العرض والطلب، حيث انخفض المعروض مقابل التزايد المطرد فى حجم الطلب فى هذا التوقيت من العام.

وأكد هجرس، أن الحل الوحيد لتجنب الأزمة الموسمية للأسمدة هو تحرير أسعارها للتوافق مع الأسعار العالمية دون دعم من الحكومة، وذلك بهدف فتح باب الاستيراد من الخارج لسد عجز الإنتاج أسوة بما بادرت به وزارة الزراعة عام 2005 – 2006 من استيراد مليون ونصف المليون طن من الأسمدة لتغطية احتياجات السوق لمدة عام و بالفعل لم يشهد سوق الأسمدة خلال ذلك العام أى اختناق بالسوق أو أى ارتفاعات مبالغة فى أسعار الأسمدة.

وأضاف هجرس، أن عدم تحرير أسعار الأسمدة السبب وراء رفض الحكومة لمبدأ الاسيتراد من الخارج، وذلك لأنه لابد فى حالة الاسيتراد والذى يتم من خلال بنك التنمية الزراعية أو التعاونيات أن تقوم الحكومة بتحمل الفرق فى السعر لدعمه للسوق المحلى وهو ما وجدته الحكومة أمراً شاقاً يصعب على موازنة الدولة تحمله، وهو ما يعد أيضا سوء تخطيط من قبل الحكومة للتعامل مع ملف الأسمدة.