قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بالتحفظ على مقرات التحالف الوطني لدعم الشرعية ووقف نشاطه وتشكيل لجان لغلق مقراته.
كان المحامى سمير صبري تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال فى الدعوى إن التحالف يدعم الجماعة ويدعو لتنظيم مسيرات واحتجاجات لعودة الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعد الاختصاص بنظر الدعوى ولكن المحامي طعن على الحكم.
