أكدت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، التزام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالوعود التي قطعها بشأن منح صلاحيات وسلطات للبرلمان الإسكتلندي طبقاً للجدول الزمني المعلن عنه.
وسارع متحدث باسم رئاسة الوزراء بنفي الاتهامات الموجهة إلى كاميرون بأنه يتملص من الوعود التي قطعها للشعب الإسكتلندي قبل الاستفتاء على استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - " إن الأحزاب الثلاثة المؤيدة للوحدة أعلنت التزامها بمنح سلطات أوسع للبرلمان الإسكتلندي، ووضعنا جدولاً زمنياً للقيام بذلك".
وأضاف "اللورد سميث وافق على الإشراف على عملية المضي قدماً في نقل السلطات بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية لبرلمان إسكتلندا بحلول شهر نوفمبر وإصدار مشروع تشريع في شهر يناير المقبل ، وسنقوم بذلك مرة أخرى في البرلمان المقبل".
كان ديفيد كاميرون قد قال ـ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على استقلال إسكتلندا ـ " سيكون لإسكتلندا سلطات أوسع في إدارة شئونها ، كما سيكون لإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية سلطات مشابهة".
وواجه كاميرون انتقادات عنيفة بين قيادات حزبه بشأن خططه ، حيث انتقد منافسه السابق على زعامة الحزب ديفيد ديفيز هذه الخطط ، ووصفها "بالمشينة" لمنح إسكتلندا مزيدا من الصلاحيات دون التشاور مع المناطق الأخرى في المملكة المتحدة.
الوزراء البريطانية: كاميرون يفي بوعده بمنح اسكتلندا صلاحيات طبقاً للجدول الزمني
