قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع المصريين ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات البرلمانية.
ويشترط أحد بنود قانون مجلس النواب ان يكون المرشح لعضوية البرلمان يحمل الجنسية المصرية فقط، مما يمنع المصريين ممن يحملون جنسيات دول آخرى من الترشح للانتخابات.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم دستورية هذا البند بقانون مجلس النواب مشيرة إلى أنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وكان عصام الإسلامبولي قد أقام الدعوى وكيلا عن الناشط السياسي مايكل منير المقيم بالولايات المتحدة مطالبا بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، كما ينص الدستور.
كما قضت المحكمة في جلسة اليوم أيضا بعدم قبول الدعوى التي تطعن في دستورية مواد تخصيص المقاعد لنظامي الفردي والقوائم.
