نشر سياح روس فيلمًا إباحيًّا على شبكة الإنترنت قاموا بتصويره في منطقة أهرامات الجيزة أثناء زيارتهم لها، ما أثار سخطًا كبيرًا في مصر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، ما وصفته بالإهمال المتعمد من قبل الحكومة، والتي لا تهتم إلا بتحقيق المكاسب المادية دون النظر إلى سمعة مصر.

وطالبت الجبهة في بيان لها بالتحقيق الفوري في الفضيحة وتشديد الرقابة على السائحين وشركات السياحة والأمن، والتأكد من سلامة كاميرات المراقبة المعطلة بفعل فاعل.

وقال أسامة كرار منسق الجبهة: إن الفيلم الذي تبلغ مدته 10 دقائق يظهر فيه أشخاص مصريون بشكل واضح من بينهم مرشد سياحي وأفراد الشركة السياحية وأفراد الشرطة الذين يحرسون المكان، ولم يعترض أي أحد منهم على ما يحدث.

وأوضح أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة لمواجهة أي خروج على القانون في المنطقة، على الرغم من تعاقد الحكومة على وحدة مراقبة بالكاميرات لتأمين المنطقة الأثرية تكلفت قرابة 230 مليون جنيه، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصوير فيلم إباحي في مناطق أثرية في مصر، حيث حدث هذا من قبل عام 1997 حين تم تصوير فيلم بمناطق الأهرامات والأقصر وأسوان وحصل على جائزة أحسن فيلم "بورنو" في أحد المهرجانات المخصصة لهذا النوع من الأفلام.

وأكد كرار أن الفيديو ليس مفبركًا كما صرح بعض المسئولين، حيث يوجد به مرشد سياحي ورجال إحدى شركات السياحة وبعض أفراد الأمن المعروفين في منطقه الأهرامات، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي إجراء في واقعة مماثلة عام 1997، ما تسبب في تكرار الفضيحة مرة أخرى.

من جانبه، أكد ممدوح الدماطي وزير الآثار أنه لم يطلع على تفاصيل الواقعة المزعومة حتى الآن، مؤكدًا أنه سيفتح تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابساتها، خاصة وأن الواقعة تمت منذ شهور بعيدة وقبل توليه الوزارة.

وأضاف الدماطي - في تصريحات صحافية - أن الواقعة إن ثبت صحتها فقد يكون هذا الفيلم قد تم تصويره خلسة وبعيدًا عن أعين الحراس، خاصة وأن المنطقة الأثرية مترامية الأطراف وتمتد لمسافات شاسعة.

وأكد قيام الوزارة بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أنه لا يعلم السبب الحقيقي لتعطل الكاميرات الموجودة حاليًا.

وقال يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار في وزارة الثقافة المصرية: "إن الرقابة على الأفعال الفاضحة تتم على المصريين فقط، بينما لا يمكن الاعتراض على تصرفات السياح الأجانب؛ لأن لديهم ثقافتهم الخاصة، ولا يمكن للسلطات الاعتراض على أي فعل يتم بين السائح وصديقته أو زوجته على سبيل المثال".

ونفى خليفة وجود الفيلم الإباحي المنتشر على مواقع الإنترنت، مؤكدًا أنه تم تركيب مشاهده عن طريق بـ"الفوتوشوب".

وشدد على أن هذه الفيلم يأتي في إطار مخطط خارجي يسعى منذ سنوات للإضرار بسمعة مصر والسياحة فيها وإفشال المؤتمر الاقتصادي الذي سيقام خلال أيام في مدينة شرم الشيخ.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق القانون المصري على الزوار الأجانب تمامًا، كما يطبق قانون أي دولة على المصريين إذا وجدوا على أراضيها.

بينما علق جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على الواقعة بسخرية، حيث توقع أن ينسب الإعلام المؤيد للانقلاب مسئولية تصوير الفيلم الإباحي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف عيد، عبر "تويتر" قائلًا: "مين الإعلامي اللي حيكون صاحب أول طلعة ويقول: الإخوان هما اللي صوروا فيلم الهرم عشان يوقعوا مصر؟!"، وتابع: "فيلم إباحي، تفجير صحيح أو مزعوم، صافيناز ، حكم مخفف ضد جلادين، حكم مش مخفف.. أي حاجة تشغل الناس وتنسيها تمرد والـ200 بتوع الامارات، شغال".

وكان أحد المحامين قد تقدم في يناير 2014 ببلاغ للنائب العام ضد قيادات وزارة الداخلية يتهمهم فيه بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة الأهرامات مما يضر بسمعة مصر، وأكد أن التصوير تم في وضح النهار وبتسهيل من قيادات مديرية أمن الجيزة الذين قاموا بإخلاء المنطقة من الزوار وتركوا معدات التصوير وطاقم العمل وحدهم داخل المنطقة لتصوير الفيلم.