تثير عملية الإستفتاء على انفصال مقاطعة قطالونيا عن أسبانيا قلق الحكومة في مدريد ، بعد تحديد التاسع من نوفمبر القادم موعدا مبدئيا لانعقاد الاستفتاء على هذه المقاطعة، من حيث بقائها داخل الجسد الإسباني كمقاطعة للحكم الذاتي كما كانت عليه منذ الثمانينات وإلى الآن ، أو الانفصال التام عن إسبانيا وبالتالي عن أوروبا لتصير دولة مستقلة بذاتها.

وجاء الإعلان عن طرح مشروع الاستفتاء أمام برلمان قطالونيا مباشرة من حكومة المقاطعة الحالية التي يرأسها أرتور ماس من حزب الأغلبية "حزب الالتقاء والاتحاد"، ذلك الحزب يميني النزعة ، صاحب التوجهات القومية القطلانية منذ نشأته.

وحظي هذا الإعلان باهتمام الحكومة الإسبانية التي أعلنت رفضها إقامة هذا الاستفتاء وأيدها في ذلك أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا وهو "الحزب الاشتراكي للعمال الإسبان".

وهناك أحزاب أخرى ذات طبيعة قومية إقليمية ترحب بإجراء الاستفتاء ، إضافة إلى أعضاء من أحزاب يسارية مثل "حزب اليسار الموحد" وتشكيلات يسارية مثل "حركة نستطيع" الصاعدة.

وكانت عشرات الآلاف من أهل قطالونيا قد خرجوا إلى شوارع برشلونة ، مؤيدين الاستفتاء حاملين أعلام المقاطعة ليشكلوا بذلك حرف " V" باللاتينية بطول شارعين متقاطعين علامة على النصر في الاستفتاء.

وأكد ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني أمس في مجلس النواب الإسباني أنه بصدد عقد اجتماع فوق العادة للحكومة لدراسة هذا الأمر وتوابعه ، وقال " إن انفصال قطالونيا سيأتي بنتائج وخيمة على المقاطعة في مجالات عدة منها الضمان الاجتماعي والعملة والصحة والتعليم والطرق والمواصلات والخارجية ، وإن الاتحاد الأوروبي جُعل لجمع الدول في كيان واحد وليس لتفتيت الدول داخليا".