محلب: يكلف الكهرباء بوضع برنامج دقيق لصيانة المحطات وشبكاتها ورفع كفاءتها
و يوافق على مقترحات لعلاج أوضاع الأجور الحكومية وعرضها على مجلس الوزراء
كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وزارة الكهرباء بوضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التى سيتم تنفيذها الخدمة فى أقرب وقت.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الاثنين للجنة الوزارية الاقتصادية ،
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادى الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإدارى، وعلاج أوضاع الاجور الحكومية
وعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، كما أشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة الاستثمارات فى الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
على جانب أخر، وفى إطار الاصلاح الادارى، تم استعراض مقترح وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أوالادارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة"
و اشار العربى الى ان المقترح يهدف الى الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام.
مع التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.
اضافة الى توسيع درجات السلم الوظيفى ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى.
بالاضافة الى فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين.
و تبسيط جدول الاجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
عقد الاجتماع بحضور محافظ البنك المركزى،هشام رامز وكل من وزراء التخطيط، والبترول،والاسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولى، والاستثمار.