قال محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر، اليوم الأحد، من المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أكد للجميع أن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الدستور، والقانون بمصر عَلاَ فوق الجميع.
وأضاف باسم راضى المحامى بالمركز، أن حكم المحكمة اليوم قد اصاب كبد الحقيقة بعدما قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات التى طالما نادينا بوجود عيوب دستورية بها.
وأكد عادل مسعود المحامى بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالحريات والحصانات، أن الحكم صحيح لان تقسيم الدوائر فيه ظلم شديد وبه عوار لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين فى كافه الدوائر ويجب تشكيل لجنه من الخبراء الدستوريين لعرض كافه القوانين عليها قبل اقراره حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية .
فيما أشار محمد الحلوانى المحامى إلى أن هناك عوار أيضا فى بعض مواد قانون الانتخابات، مثل حق المصريين فى الخارج بالترشح، ونرى أنه لابد من مراجعه كافه القوانين، وعرضها على خبراء دستوريين قبل إقرارها.
