طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، نقله التلفزيون المصري، فإن السيسي طالب بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

وطالب السيسي بالتنسيق بين جميع  أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

والنص بعدم الدستورية قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

وقال عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، اليوم عقب الحكم، إن حكم المحكمة الدستورية "سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدسورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته".

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.