أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بإدراج حماس ضمن المنظمات الإرهابية انه ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة.
كما ثبت تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا، وتم رصد مكالمات متبادلة مابين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلًا على أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزه، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي أطلق عليها جمعة الغضب، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية.
وأضافت المحكمة أنه ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشات واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها.
كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان وهى أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمالًا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالًا ذات طابع سياسي أو حتى ديني بل تشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون.
وقالت المحكمة إن نجاح الدولة في المجال الأمني يعني فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التي تسعى إلى أنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ على أن منظمة حماس وجناحها العسكري ( كتائب القسام ) قد تخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية والتي أولتها مصر دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، فضلًا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعًا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت المحكمة إنه أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعمًا منها لمخططات تنظيم الإخوان.
وأضافت المحكمة أنه لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرًا وضررًا يتعذر تداركه لذا اختصت القضاء المستعجل بنظر مثل هذه الدعوى ولما كانت هذه الدعوى المصرية قد أقامها مواطن مصري تتعرض حياته وأسرته للخطر فضلًا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لإخطار وإضرار جسيمة الأمر الذي دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيا..وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
