قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين المحامي والتي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها. 

وذكر الطعن رقم ???? لسنة ?? ق، ر. المختصم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوى رقم ???? لسنة ?? ق، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.