أعلن الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الاعلى للآثار، إحالة الملف المالي للمجلس الاعلى للاثار بالكامل الى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق واعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح

واضاف عبد المقصود أن الملف المالي يتضمن ما تم انفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى الى هذا التدهور فى ميزانية الاثار ولهذة المديونيات التى بلغت حوالى مليار جنيه وسحب على

المكشوف وفوائد للبنوك وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار أنه على ضوء هذا الوضع الراهن الذى تمر

به الاثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس فى المرحله الحاليه والقادمه تقوم على أساسيات هامه فى مقدمتها ضغط الانفاق وعدم الاستعانه بأى مستشارين للمجلس تحت أى مسمى الا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الاثار وهو أحد مطالب العاملين بالاثار وكذلك وقف التوسع فى المشروعات الحاليه فى مجال العمل الاثرى وعدم اقامة أى مشروعات جديدة الا بع سداد ديون الاثار وتحقيق جدولة عادله لها مع مراجعة الشركات التى لها مديونيات ماليه لدى الاثار بمعرفة متخصصين من خارج الاثار لتحديد هذةالمديونيات ومدى صحة المطالبات مع الاعمال التى قامت بها هذة الشركات كما تتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمني خلال 30 يوما لانهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الاثار بشفافية كامله بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس

الوزراء التابع لها حاليا المجلس الاعلى للاثار وهى نقطة فى صالح حل مشكلهالتثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعي.

وقال عبد المقصود إن خارطة الطريق هى بدايه لوضع الاثار على الطريق الصحيح للانطلاق على أسس واضحه ولحل جميع مشاكل الاثار والاثريين والعاملين بصفه عاجلة وهى بمثابة تحديد لاولويات العمل خلال هذة المرحله الفارقه والدقيقه التى تمر بها الاثار المصريه والتى يسعى كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريق الواحد من منطلق

المسئوليه من أجل مصلحة واحدة هى اثار مصر والحفاظ عليها امام شعب مصر والعالم