كشف الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، عن أنه تم دعوة وزير خارجية السويد لحضور اجتماعات الدورة العادية ال143 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في التاسع من مارس المقبل، وذلك تقديرًا لحكومة بلاده من القضية الفلسطينية والذي وصل ذروته إلى مستوى تبادل التمثيل الدبلوماسي مع دولة فلسطين بعد الاعتراف بها على مستوى السفراء. 

معتبرا أن ما تحقق على هذا الصعيد إلى جانب اعتراف عدد من البرلمانات الأوربية بدولة فلسطين ومن قبل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 2012 والذي أعطى فلسطين صفة دولة مراقب تطورا وإنجازًا إيجابيًا بالنسبة للقضية الفلسطينية التي شدد على أنها ما زالت تمثل القضية المحورية الأساسية في العالم العربي وفى العالم الثالث كله. 

جاء ذلك فى مداخلته أمام الدورة الأولى لملتقى الحوار الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات بمناسبة اجتماع مجلس أمنائها بالقاهرة تحت عنوان "إنجاز الاستقلال الوطنى والسيادة الإستراتيجية المطلوبة للدولة الفلسطينية" بمشاركة عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وناصر القدوة رئيس مجلس إدارتها ، والسفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، وعزام الأحمد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ولفيف من الشخصيات العربية الرسمية ومن المجتمع المدني. 

ولفت العربي، إلى أن الدول فى النظام العالمي الراهن لا تعيش في عالم يسوده القانون كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أنه تفاوض للأسف خلال مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية مع إسرائيل في ثمانينات القرن الفائت، وهى تقول بكل صراحة أنها لو اتبعت القانون لما استطاعت إنشاء دولتها الآن موضحا أنه ليس المهم صدور قرار جديد من مجلس الأمن، فهناك سيل من القرارات من الأمم المتحدة التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية لكنها لم تدخل دائرة التطبيق مطلقا حتى الآن برغم مضى أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي. 

ولفت العربي، إلى أنها أكبر مطالبًا بقرار من مجلس الأمن ينطوي على آلية تنفيذية وسقف زمني محدد وأن يتخطى القرارات السابقة التي كانت تتحدث فقط عن مبادئ، داعيًا في ذات الوقت لإنهاء الانقسام الفلسطيني. 

وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن العالم العربي ترك لسنوات طويلة زمام المبادرة لمجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية، الذي اعتمد منهجية إدارة النزاع، تحت ضغوط من إسرائيل وأمريكا ودول أخرى كثيرة في ركابهما لا تريد تغيير هذا النهج، منتقدا إنشاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام والمكونة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والتي لا تتحرك إلا في إطار ما تسمح به واشنطن، وظلت على مدى أكثر من عشر سنوات تجتمع، وتصدر بيانات لا يقرأها أحد. 

وقال: إنه في نوفمبر 2012 عقد اجتماعا وزاريا في الجامعة وأصدر قرارًا تاريخيًا مهما يتمثل في عدم قبول نهج إدارة النزاع، والبدء في خطوات لإنهاء النزاع، وهو ما تحرك باتجاه وزراء الخارجية العرب تجاه الدول الكبرى وبالذات الولايات المتحدة لافتا في هذا الصدد إلى مشاورات المباحثات التي أجروها مع وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" ونائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في مارس 2013، والذى أبدت فيه الإدارة الأمريكية موافقتها على النهج الجديد والذي تجلى في التعهد بإجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية لتحقيق هذا الهدف خلال ستة أشهر ثم أضيفت لها ثلاثة أشهر أخرى، ولكن توقف كل شيء بسبب تعنت إسرائيل. 

وأشار العربي، إلى أن هناك مجموعة من القوانين تمثل الإطار العام لحل القضية الفلسطينية، معربًا عن اندهاشه من أن كل الاتفاقيات والقوانين عندما تأتي لإسرائيل تتوقف، بل إن روسيا عندما احتلت شبه جزيرة القرم وقع عليها عقوبات بالغة القسوة، أما إسرائيل فكل شيء يتوقف عندها، معرجًا بالقول: للأسف هذا هو العالم الذي نعيشه وليس المدينة الفاضلة التي نسعى إليها. 

ودعا إلى تفعيل سلاح المقاطعة مع إسرائيل لزيادة عزلتها، وذلك من خلال المؤسسات والجامعات وليس فقط الدول. 

وأكد على تمسك الدول العربية بالمبادرة العربية، التي بموجبها تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والحل القانوني لقضية اللاجئين، ثم بعده يمكن اتخاذ خطوات أخرى من الدول العربية، لكن على مدى 13 عامًا لم تتجاوب إسرائيل إطلاقًا مع المبادرة العربية. 

وانتقد أسلوب إسرائيل في التهرب من المفاوضات من الأبواب الخلفية ـ كما وصف ـ قائلًا: كثير من الدول تقول لابد من التفاوض، لكن كل مرة تهرب إسرائيل وتخرج من الأبواب الخلفية، داعيًا إلى مواجهة شاملة لإقناع هذه الدول بعدم قبول هذا المسلك.