واصلت الحكومة ومنظمات الأعمال تحركاتها فيما يتعلق بتعديلات قوانين الاستثمار وتهيئة مناخه استعدادا لمؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر عقده فى 13 مارس المقبل بشرم الشيخ.
ويبدأ مساء الخميس مؤتمر موسع لمدة 3 أيام، بمشاركة وزارات العدل والتموين والاستثمار والتخطيط والمالية، لبحث تطوير الإجراءات، بحضور 250 من قضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر سيناقش المناخ القضائى الداعم للاستثمار والأسس العلمية والآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضى الاقتصادية، بهدف إجراء ثورة إجرائية استعدادا للقمة الاقتصادية.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون، أن الحكومة توافقت على تقديم حزمة تعديلات مؤثرة فى قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية والشركات لإعلانها فى مؤتمر شرم الشيخ، معتبرا أن ذلك كافٍ، ويبعث برسالة إلى المستثمرين بأن الدولة جادة فى توجهاتها، مشيرا إلى أن هناك قرارا جمهوريا سيصدر خلال أسبوع بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لمشروع قناة السويس.
وفى إطار استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادى، يلتقى منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى مدريد اليوم، مع كبريات الشركات الإسبانية المستثمرة والمهتمة بمصر، لدعوتها للمشاركة فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عن المشروع الثانى للوزارة، المقرر طرحه فى المؤتمر الاقتصادى، وهو مشروع «زايد كريستال سبارك»، بمدينة الشيخ زايد، الذى سيحوى أعلى برج فى مصر، بطول ??? متر.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف: «يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو إدارى تجارى ترفيهى، ويتميز بسهولة اتصاله بالقاهرة من خلال محور 26 يوليو، ويحتوى على مبانٍ متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرده بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى ??? متر، ويشمل 49 طابقا».
