قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون ا?نتخابات وعضو لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا بجلسة نظر الطعون على قوانين الانتخابات إن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، أجرت حوارًا مجتمعيًا حول قوانين الانتخابات واغلب من شارك في جلسات الحوار من الاحزاب والشخصيات السياسية أيدوا إجراء ا?نتخابات بالنظام الفردي، وأقلية من الحضور والمشاركين بالحوار أيدوها بالقائمة، ثم أقلية أصغر طالبت بالنظام المختلط. 

وأوضح قمصان أن الدستور عندما نص على تمييز 6 فئات في البرلمان سلك مسلكا غير مسبوق وفرض على لجنة وضع قوانين ا?نتخابات عديد من القيود والصعوبات، ولذلك تم اختيار النظام الفردي مع وجود أقلية للقوائم المغلقة المطلقة التي تضمن تمثيل هذه الفئات. وأكد قمصان أن تقسيم الدوائر قام على التقسيم ا?داري المعتمد من الدولة الذي ? يجوز تفتيته أو العبث به. 

وأشار إلى أن تقرير المفوضين بشأن التقسيم كان واعيا لهذه النقطة، حيث رفض الدفع بعدم دستورية تخصيص نائب أو نائبين أو ث?ثة نواب للدائرة الواحدة، باعتبار هذا ا?مر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، منضبطا بحدود الشرعية الدستورية. 

وأكد قمصان أن ملاحظات تقرير المفوضين بشأن الدوائر الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة كالعاشر من رمضان و15 مايو وبرج العرب، مردود عليها بأن المذكرة ا?يضاحية للقانون أكدت العمل على تنمية هذه المناطق بتمثيلها نيابيا وفقا للدستور. وذكر أن توزيع المقاعد على المحافظات وحده هو ما اعتمد على الوزن النسبي للمقعد، وأن توزيع المقاعد داخل المحافظة تم بناء على عدد الناخبين في كل دائرة.