تعكف وزارتا العدل والعدالة الانتقالية على إعداد مشروع قانون لحماية الأمن القومى، يستهدف «الحد من تداول المعلومات التى تمس الأمن القومى بشكل مباشر»، فيما تدرس اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء إدخال تعديلات وصفتها بـ«الواسعة» على نصوص قانون الطوارئ.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
