أكد المستشار المتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر، علي أن قضية المحليات والجهاز الإدارى للدولة تمثل أزمه حقيقيه لهذه البلد ويجب أن تعالج بحكمه وعلم واعي بمشكلاتها العميقه، فالقضيه اعمق من فساد المحليات لانها تمس قطاع يمثل علاقة الدوله و النظام بالشعب.
وأيضا لان معيار حكم هذا الشعب علي النظام الحاكم له يكون من خلال الحكم علي المحليات فأن فسدت فهذا يعني فساد النظام نفسه، بالإضافة إلى أن المحليات والجهاز الاداري للدوله معيار رئىسي لمعرفة ان كانت الدوله في تقدم ام مازالت متأخره .
وأضاف وهبي قائلا أن عملية إصلاح المحليات تمثل خطوه لازمه وضروريه لما ستمثله من انعكاس علي المواطن ومدي رضاه وصبره علي برامج التنميه فمعالجة قضايا المواطنين والخدمات التي تقدم كالتعليم والصحة والتموين والنظافة والبيئة، هي اساس معاناه الطبقه البسيطه في الحياة اليومية .
واردف وهبي قائلا نري أن سياسة العشوائية والترقيع والمسكنات لم يعد لها مكان الآن ، فقد آدت عبر سنين الي استفحال المشكلات وادت الي وجود العديد من القوانين واللوائح التي اصبحت سببا اساسيا في اعاقة اي تنميه وأي اصلاح وفي ظل عدم وجود رؤيه سليمه لوضع فاق الحد وازمات استفحلت، حيث بات من المؤكد ان الآصلاح لا يجب ان يتأخر آكثر من هذا خاصة وان هناك نظام جديد وفكر جديد يتحقق ويتجسد علي أرض مصر معني بالمواطن البسيط ومعني بوضع هذا البلد علي طريق التقدم والرقي ليس لهذا الجيل فقط ولكن لآجيال قادمه تستحق بحق ان تري مصر في ابهي صوره لها .
وأكد وهبي علي آن قطاع المحليات انتهي عصر عشوئيته ، وطالب كل موظفين هذا القطاع آن يغيرو منه ومن انفسهم ويسيرو مع الركب ولا يتخلفوا .
وطالب الدوله في وضع خطه شامله لهذا القطاع تستطيع تحويل مساره نحو الجد والعمل لمعاونه الاداره المصريه معاونه حقيقيه بدلا من ان تكون عائق امام كل ما يتم انجازه.
وايضا علي المواطنين الا يسكتوا بعد الآن علي اي مخالفات او تقصيير وعليهم أن يضعوا أيديهم بيد الرئيس وحكومته في سبيل الوصول الي دوله راقيه وقادره علي الخروج من ازماتها فعلينا جميعاً التعاون فكلنا شركاء في تنمية ونهضة هذا الوطن ومستقبله وكلنا مسئولون اما م الله ثم أمام انفسنا وابنائنا وأحفادنا عما قدمناه وما سنقدمه لهذا البلد.
