موجة من التخبط، حاصرت قرار زيادة الضريبة على "أسعار السجائر"، بعد يومين من صدور القرار، الذي لاقى رفضـًا شعبيـًا فور صدوره مساء السبت الماضي، لكونها الزيادة الثانية في غضون ستة أشهر.

تضاربت الأنباء حول التراجع عن القرار، ولا تزال الحقيقة تائهة، ما بين قرار رسمي نُسب نشره للجريدة الرسمية، الثلاثاء 24 فبراير، يؤكد إلغاء قرار الزيادة، وما بين مسئولي الدولة والذين نفوا صحة الأنباء المتداولة مؤكدين استمرارية العمل بالقرار وتخصيص تلك الزيادة لصالح هيئة التأمين الصحي.

القصة تعود في بدايتها لـ21 فبراير 2015، عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريـًا، بزيادة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة، ووفقا للقرار الجمهوري رقم 120 لسنة 2015، الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنه لم يتم تغيير نسبة الضريبة المقررة وقدرها 50% من سعر البيع للمستهلك، فيما تمت زيادة المبالغ الإضافية التي يتم فرضها إلى جانب هذه النسبة.

وبحسب هاني قدري دميان وزير المالية، فإن حصيلة القرار بقانون، ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويـًا، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6  إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج البعد الاجتماعي.

أعقب هذا القرار، رفض جماهيري من قبل شريحة المدخنين في مصر والتي تمثل 30% تقريبـًا، إضافة إلى انتقادات لاذعة للدولة لإقبالها على زيادة أسعار الضريبة المفروضة على السجائر مجددًا، في خطوة بررتها بالإصلاحات الحكومية، فضلاً عن حملة قوية شنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "الحشيش هيكون أرخص"، وتحذيرات من ثورة "الكيف".

المثير للدهشة، أن الرفض الشعبي قوبل بشائعات تناثرت عبر المواقع الإليكترونية، بسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، وإلغاءه بموجب قرار رسمي رقم 125 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية.. لكنها "شائعة" ذهبت أدراجها بنفيها من قبل مسئولي الدولة، ربما أطلقها ذوي المصلحة من تهدئة رافضو القرار وتقليل نبرة الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، وربما كانت بالونة اختبار تمهيدًا لاستكمال خطوات رفع الدعم التدريجي والتي لوحت بها الحكومة قبل وقت سابق.

ووفقـًا لأحدث بيانات معلنة من وزارة المالية، فإن إيرادات الحكومة من ضريبة السجائر، بلغت خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي 12.4 مليار جنيه، ما يساوي ضعف الضريبة على أرباح قناة السويس، في الوقت ذاته، لم ينشر الموقع الرسمي لوزارة المالية، حتى كتابة التقرير، أية تفاصيل حول صحة الخبر أو إلغاء القرار.

نفي إلغاء قرار فرض الضريبة على أسعار السجائر، جاء على لسان عدة مسئولين بالدولة،  السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أنه لم يصدر من وزارة المالية أي قرار بهذا الشأن، الإعلامي أحمد موسى نقل عن مجلس الوزراء أيضـًا أن القرار سار ولم يتم التراجع فيه، وعلق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على القرار، قائلا إنه "غير صحيح"، بينما شدد مصدر بوزارة المالية، أن قرار زيادة سعر السجائر قرار جمهوري لا يمكن التراجع فيه.

وتتجاوز إيرادات الضريبة على السجائر إيرادات الضرائب على الدخول من التوظف البالغة 12 مليار جنيه، والضرائب على الجمارك البالغة 9.6 مليار جنيه، بينما تقل عن المحصل من ضرائب جميع الشركات "بخلاف قناة السويس والبترول والبنك المركزي"، والبالغة 13.8 مليار جنيه.

وتشير آخر بيانات لبحث الدخل والانفاق، عن عام 2012/ 2013، إلى أن إنفاق المصريين على الدخان والمكيفات تجاوز إنفاقهم على التعليم، والاتصالات وأكثر من ضعف الإنفاق على الثقافة والترفيه.

ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الدخان 1063 جنيه سنويا، بواقع 3 جنيهات يوميا، وهو ما يساوي 4.1% من إجمالي انفاق الاسرة، تبعاً لبحث الدخل الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.