موجة من التخبط في الرؤية، حاصرت قرار زيادة الضريبة على "أسعار السجائر"، بعد يومين من صدور القرار، الذي لاقى رفضـًا شعبيـًا فور صدوره مساء السبت الماضي، لكونها الزيادة الثانية في غضون ستة أشهر.

تضاربت الأنباء حول التراجع عن القرار، ولا تزال الحقيقة تائهة، ما بين قرار رسمي نسب نشره للجريدة الرسمية، الثلاثاء 24 فبراير، يؤكد إلغاء قرار الزيادة، وما بين مسئولي الدولة والذين نفوا صحة الأنباء المتداولة مؤكدين استمرارية العمل بالقرار وتخصيص تلك الزيادة لصالح هيئة التأمين الصحي.

نشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي يتضمن "سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015"، والخاص بفرض ضريبة على السجائر، وتخصيصها لصالح هيئة التأمين الصحي.

في 21 فبراير 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريـًا، بزيادة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة، ووفقا للقرار الجمهوري رقم 120 لسنة 2015، الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنه لم يتم تغيير نسبة الضريبة المقررة وقدرها 50% من سعر البيع للمستهلك، فيما تمت زيادة المبالغ الإضافية التي يتم فرضها إلى جانب هذه النسبة.

سحبت وزارة المالية قرارها الصادر في وقت سابق والذي يقضي بتخصيص "ضريبة السجائر" لصالح هيئة التأمين الصحي، حسب ما أوردت الجريدة الرسمية.

أعقب هذا القرار، رفض جماهيري من قبل شريحة المدخنين في مصر والتي تمثل 30% تقريبـًا، إضافة إلى انتقادات لاذعة للدولة لإقبالها على زيادة أسعار الضريبة المفروضة على السجائر مجددًا، في خطوة بررتها بالإصلاحات الحكومية، فضلاً عن حملة قوية شنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "الحشيش هيكون أرخص"، وتحذيرات من ثورة "الكيف".

المثير للدهشة، أن الرفض الشعبي قوبل بشائعات تناثرت عبر المواقع الإليكترونية، بسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، وإلغاءه بموجب قرار رسمي رقم 125 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية.. لكنها "شائعة" ذهبت أدراجها بنفيها من قبل مسئولي الدولة، ربما أطلقها ذوي المصلحة من تهدئة رافضو القرار وتقليل نبرة الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، وربما كانت بالونة اختبار تمهيدًا لاستكمال خطوات رفع الدعم التدريجي والتي لوحت بها الحكومة قبل وقت سابق.

في الوقت ذاته، لم ينشر الموقع الرسمي لوزارة المالية، أية تفاصيل حول صحة الخبر أو إلغاء القرار.

نفي إلغاء قرار فرض الضريبة على أسعار السجائر، جاء على لسان عدة مسئولين بالدولة،  السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أنه لم يصدر من وزارة المالية أي قرار بهذا الشأن، الإعلامي أحمد موسى نقل عن مجلس الوزراء أيضـًا أن القرار سار ولم يتم التراجع فيه، وعلق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على القرار، قائلا إنه "غير صحيح"، بينما شدد مصدر بوزارة المالية، أن قرار زيادة سعر السجائر قرار جمهوري لا يمكن التراجع فيه.