استعرض اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الإستراتيجية القومية للسكان فى اجتماع المجلس القومي للسكان الذي عقد بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء .
وخلال كلمته، أكد الدكتور عادل عدوى أن آخر مرة اجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان فى عام 2010، مشيداً باهتمام الحكومة حالياً ، وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015-2030، وستعلن قريباً، مضيفاً: أن هناك سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل، ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها، وظلت حبيسة الادراج، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ.
وأشار وزير الصحة إلى أن الاستراتيجية تنشد الوصول إلى مجتمع متجانس يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل وخصائص سكانية متميزة بما يحقق تنمية بشرية مرتفعة تسهم فى تحقيق التماسك المجتمعي والريادة الإقليمية .
وأكد عدوي خلال الاجتماع أن الإستراتيجية تعتمد على بناء حوار مجتمعي يهدف لبناء مساندة شعبية تمكن من إنجاحها آخذة فى الاعتبار احترام الخصوصية الثقافية للمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية المختلفة , وأنها تنبني على عدة محاور مهمة متمثلة فى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين خصائصه السكانية.
وكذلك إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال اعتماد قاعدة لإعادة التوزيع السكاني تراعي فى اعتبارها المشروعات القومية التي يتم التخطيط لها وجاري تنفيذ بعضها الآن ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وذكر عدوي أن أولويات تنفيذ الاستراتيجية القومية تتمثل فى التركيز على نوعية الحياة كمدخل لتناول قضايا السكان , ومواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية , والتأثير على القيم الإنجابية باستخدام وسائل إتصال تتوافق مع الجمهور المستهدف وتوظف آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بما فى ذلك الإعلام الاجتماعي , كذلك استعادة دور المجتمع المدني فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق النائية وفي مجال تقديم ومراقبة الخدمات المقدمة بواسطة المؤسسات الحكومية والخاصة وفى مجال الدعوة لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة مع المباعدة بين الولادات .
وأضاف وزير الصحة أن مرتكزات الاستراتيجية الجديدة تنطلق من حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها مع ضرورة التوعية بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني , وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب بين الولادات على صحة الأم والأطفال , ومراعاة الفئات المستهدفة جغرافيا واجتماعيا , ومنظومة معلومات محدثة تسمح بالتقييم والمتابعة على المستوي المحلي , بالإضافة إلى مكون قوي للبحث العلمي الاجتماعي لفهم ومتابعة التحولات فى السلوك الإنجابي ومحدداته .