ترددت أنباء، قبل قليل، حول ترجع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن قرار فرض ضريبة على السجائر، وجاء مضمونها أن هاني قدري، وزير المالية، أصدر قرارا رقم 125 لسنة 2015، ينص على سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، وهو القرار الخاص بفرض ضريبة على السجائر.
في حين لم ينشر الموقع الرسمي لوزارة المالية، أية تفاصيل عن صحة الخبر أو إلغاء القرار.
كما نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن تراجع الحكومة عن الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن القرار بفرض الضريبة سارٍ ولم يلغَ.
من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي يتضمن "سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015"، والخاص بفرض ضريبة على السجائر، وتخصيصها لصالح هيئة التأمين الصحي.
كانت الوزارة نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الإثنين، قرارا بـ"تولي مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل ملبغ خمسين قرشا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلي، لحساب رسم التأمين الصحي.. تتولي مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة لحساب رسم التأمين الصحي".
