جددت مصر التزامها بالتواصل إيجابيا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتأسيسا على ما نص عليه الدستور من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات، فضلا عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
