كشف تقرير هيئة الأمن القومي، في القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 10 متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، أن المستندات المهرّبة احتوت مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014 ، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012 – بعد صدور الإعلان الدستوري .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه