قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم أرجأ جلسة مناقشة ومراجعة الصيغة القانونية لمشروع قانون لائحة السجون، المقدم من وزارة الداخلية لحين حضور ممثل من الوزارة لتوضيح بعض بنود القانون المقدم ومناقشتها في وجوده.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه