ننشر النص الكامل لتقرير هيئة الأمن القومي الذى تم إعداده فى 11/6/2014 ، بشكل سرى بشأن قضية التخابر لصالح قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون.
وأبرز التقرير الذي تم إرفاق نسخة منه في القضية نتيجة فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركةacer ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي، وتبين احتواؤهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة إلى مرسي.
وأشار التقرير إلى أنه ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الإطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعاً بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري حال تسريبها أو إطلاع غير المختصين عليها فضلا عن تأثيره السلبي على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وقال التقرير إنه من بين تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014 ، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012 ، وأخرى صادرة أيضا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي "رونال لي ويدين" زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين .
وأكد تقرير الهيئة على أن المستندات كانت تحتوي على تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان ، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي ، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر ، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقرير يتضمن ايجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.
كما تضمنت تلك المستندات حسبما ورد في تقرير هيئة الأمن القومي، معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية ، ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها ، ومستند يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء وأخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها .
واحتوت المستندات المهربة على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء ،ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية ((cdma،واخرى عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، التوازن العسكرى الإسرائيلى، أعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنسيت الإسرائيلى ،عناصر التامين على الحدود الاسرائيلية و قدرات وامكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى،تقريرمن رئيس قطاع الأمن الوطني للمتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حول الحالة الأمنية عن يوم 4/12/2012.
ومن تلك المستندات ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية - آنذاك – إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك.
ونوه التقرير إلى أنه من بين المستندات أيضًا تقارير بخط اليد أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك مع رئيس المخابرات العامة بحضور عصام الحداد - مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - وأحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية ، والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي للعرض على رئيس الجمهورية - حينها - بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي.
وتضمنت المستندات أيضا تقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية ، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام.
واشتملت على طلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية.
وكشف التقرير أنه بفحص وحدتى تخزين البيانات ماركة LG " والأخرى المدون عليها عبارة معرض ابتكار" والمضبوطين حوزة المتهم، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل تبين احتوائهما على ذات المستندات.
وبفحص الحاسب الآلي المحمول ماركة Compaq mini ، والقرص الصلب ماركة توشيبا، والأربع وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعاً حوزة المتهمة الثامنة، ووفقا لتقرير الهيئة، تبين استخدامها من قِبَلِها والمتهم الثالث - سكرتير الرئيس السابق - ويتضمنوا ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلًا.
وجاء فى أوراق التقرير نتيجة فحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط حوزة المتهمة الثامنة، و تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية ومنهم عبد المجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحيي حامد ، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي ، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي.
كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع يتبادلا الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري ).
وحمل التقريرنتيجة فحص جهاز الهاتف المحمول ماركة سامسونج المضبوط حوزة المتهم الرابع تبين وجود اتصالات ورسائل بريدية بينه والمتهم العاشر تمت حال تواجد الاخير بمقر قناة الجزيرة بدولة قطر وتواجد خلال تلك الاتصالات المتهم الرابع بمدينة 6 أكتوبر بمصر وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2014 وتدور حول طلب المتهم العاشر إرسال وحدة تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وملفات وإرسال المتبقى من الأوراق، وتضمن اتصالات ورسائل أيضا بين المتهم الرابع والمتهمين الخامس والسادس والثامنة.
