قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف، أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضي الزراعية التي تُسقى بماء النيل في منطقة الوادي والدلتا أربعة آلاف جنيه للفدان، فيما وصل إيجار بعض الأراضي في بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه، ومع ذلك فتحت الهيئة باب التظلمات لأي منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى، مع وجود عضو في اللجنة ممثل للمنطقة من ذوي الخبرة، على أن يكون من غير المستفيدين، إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة.
وأوضح القرار أنه في حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة، يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلني تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية، مشيرا إلى أن مال الوقف ليس ملكًا لأحد، موضحا أنه هو مال الله عز وجل.
