كان أول قرارات ثورة 23 يوليو 1952 كانت بعد 47 يوماً فقط من قيام الثورة .. في 9 سبتمبر عام 1952 ... و هو قانون الإصلاح الزراعي لينصف الفلاح المصري الذي عاش مئات السنوات أجيراً ذليلاً كسيراً مهدداً من الإقطاعيين أصحاب الآلاف من الأراضي الشاسعة الواسعة بلا عدد أو حساب ..

فبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وضعت الثورة بعض مبادئها الستة موضع التنفيذ .. و منها إقامة حياة ديمقراطية سليمة .. و إقامة عدالة اجتماعية .. و بناء جيش وطني قوي .. و لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب – و طبقه الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك .. و ينص القانون على تحديد الملكية الزراعية و سحب الأرض من كبار الملاك .. ليتم توزيعها على صغار الفلاحين المعدمين بواقع خمسة أفدنة فقط لكل فلاح ..

و ذلك في تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلي 50 فدان للملاك القدامى .. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني .. وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى إستلام الأراضي من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم .. ثم توزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء إلي ملاك ..

و رفع الفلاح المصري قامته أخيراً وإسترد أرض أجداده التي حرم من تملكها الآف السنين .. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مهمة مثل القطن .. و بدأ الفلاح يجني ثمار زرعه و يعلم أبنائه .. و ينفق علي نفسه و أولاده من عرق جبينه .. لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الفلاح المصري وارث الزراعة من أجداده الفراعنة الأوائل .. و من هنا كانت تسمية يوم التاسع من شهر سبتمبر في كل عام بعيد الفلاح المصري ..

....

"أيها الأخوة المواطنون .. الأرض لنا .. لمن يعملون فيها .. قضينا علي الإقطاع .. و قضينا علي الإقطاعيين .. قضينا علي الإستغلال .. و قضينا علي الإستغلاليين .."

جمال عبد الناصر يوم تسليم عقود تملك الأراضي لملاكها الجدد من الفلاحين في عيد الفلاح المصري ..