صرح المستشار يحيى قدرى النائب الاول بحزب الحركة الوطنية المصرية أن أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى يضم تعريفات الكيان الإرهابى، جاء متأخرا الى حد كبير حيث ان مصر تعانى من الارهاب منذ توليه المسئولية.
وتابع أن محاربة الارهاب كانت تتطلب اصدار مثل هذا القانون حتى يتم احكام السيطرة على هذه المنظمات الارهابية سواء كانت جمعيات أو منظمات أو جماعات أو عصابات أو خلايا ارهابية أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى وكان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق.
واضاف قدرى ان القانون ايضا يحظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته ويغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشركما يتم تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه.
وأكد قدرى انه قد حان الوقت ان يطبق هذا القانون على كل من تسول له نفسه ايذاء الوطن والمواطن، بكل حزم وشدة حتى تستقر المؤسسات والهيئات وتتم عملية بناء الدولة ويأمن المواطن فى كل ربوع الوطن، ويؤدى المواطن واجباته تجاه وطنة ويحصل على كل حقوقة، من خلال منظومة قانونية ثابتة، لتأخذ مصر مكانتها بين دول المنطقة وبين دول العالم ويكون المستقبل مشرقا وبالتالى ينعكس هذا الاستقرار على كافة دول المنطقة .
