طالب عدد من القيادات السياسية والحزبية، بإلغاء «قانون التظاهر» والإفراج عن النشطاء المحبوسين بموجبه، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ، الإثنين، في نقابة الصحفيين، أن هذا القانون «يشوبه عدم الدستورية»، لما تشكله نصوصه من «انتهاك» لعدة مبادئ دستورية، على رأسها مبدأ «الشرعية الجنائية، والتناسب بين الجريمة والعقاب».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
