قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ان هناك 6 عناصر هامة ياخذ المستثمر قراره بالاستثمار في هذه الدولة من عدمه بناء عليها وتتضمن الاستقرار السياسي وما يحققه من استقرار اقتصادي وكذا حجم السوق ومدي توافر فرص الاستثمار وتكلفة انشاء مشروع و القدرة التنافسية للمصنع و حوافز الاستثمار وهي تاتي في اخر متطلبات المستثمر .وقال ان حجم السوق المصري كبير و لا يقتصر علي السكان في الداخل فقط و لكن يتضمن اسواق اوروبا و الكوميسا و وهناك فرص متعددة للتوسعوقال ان البيرواطية احد اهم معوقات الاستثمار و تعدد الجهات و تؤدي الي ضياع الوقت و تستغرق احيانا عامين للحصول علي التراخيص و يمنح الفرصة للفساد و الرشاوي مشيرا الي تجارب الدول التي تطبيق اسلوب مناطق محددة للصناعات وفيها شروط البناء وكذا تتوافر بها الاشتراطات البيئية ما يسهم في اقامة الاستثمار مباشرة دون الحاجة الي الحصول علي موافقة مختلف الجهات .وقال ان احد الوزراء وضع تصور المطور الصناعي والان نشتري الارض في العاشر ب 800 جنيها.وشدد علي اهمية وضع قانون "عمل" جديد و حماية الصناعة المصريةودعا الي سرعة اصدار اتفاقية التعريفة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة و الاعلان عن حوافز الاستثمار في هذا المجال وكذا حوافز المشروعات الكبيرة لتحلية المياه خاصة اننا لدينا ازمة مياهوكذا تعديل قانون الشركات الموحد و اصدار قانون الافلاس و الخروج من السوق موضحا ان هذه الاجراءات كفيلة بجذب المستثمر للعمل في مصرودعا محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الي قصر دور الحكومة علي وضع التشريعات فقط علي ان يتم ترك التنفيذ لشركات معتمدة سواء محليا او دولياوقال ان الحكومة مازلت تتدخل لانهاء الاجراءات و هذا يزيد من عنصر الفساد الرئيس ولابد ان بقتصر دور الحكومة علي التشريع و تفوض جهات معتمدة دوليا او محليا لانهاء الاجراءات ومنها منح التراخيص الخاصة بالمشروعات المختلفةوانتقد السويدي استمرار الولة في التوسع الافقي في الضرائب حيث مازالت تعتمد علي المسجلين و لا يتم التوسع الافقي في الضريبة من خلال زيادة القاعدة الضريبيةودعا الي الاتجاه الي اقامة مراكز صناعية بنظام حق الانتفاع كما تم عمل مولات تجارية بنظام حق الانتفاع دون الحاجة الي اصدار تراخيص حيث يكون المبني بالكامل لديه التراخيص.واشار الي اهمية الخطوة الاخيرة الخاصة باصدار قانون المنتج المحلي الذي صدر منذ 10 سنوات الان انه لم يتم اجبار الجهات الحكومية علي تنفيذه متوقعا ان يكون له اثر فعال خلال الاشهر المقبلة ويزيد من التعاون بين الشركاتوقال محمد ابو العينين رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى ان حل مشاكل مصر في اتخاذ قرارات.ودعا الي تاسيس مجمعات صناعية في المحافظات طبقا لنوعية الصناعات المشهورة في كل محافظة مع الاهتمام باسلوب التسويق من خلال شركة تسويق عالمية لايجاد " براند" مصري مع تحسين صورة المنتج المصري في الخارج ما يساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه