قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي، في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يخالف القانون.

ويعد هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

ولم يتبق لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي سوى قضية واحدة حددت لها محكمة جنايات الجيزة جلسة في 12 مارس المقبل، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.

وذلك بعد أن برأته جنايات القاهرة، في نوفمبر الماضي، في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، والتي كان متهما فيها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه و6 من مساعدي العادلي.

كما برأته محكمة جنوب القاهرة، في يونيو الماضي، من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه.

وكانت محكمة النقض، قد أيدت في فبراير 2014، حكمها ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

وقال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، في تصريح لأصوات مصرية، إن موكله قضى فترة العقوبة المقررة عليه في القضية المعروفة باسم "سخرة المجندين" والتي أقرتها المحكمة بثلاث سنوات، وبالتالي يجوز إخلاء سبيله.

وأعلن البطاوي اعتزامه تقديم طلبات للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وهيئة محكمة جنايات الجيزة لإخلاء سبيل موكله، لأنه "ليس محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع أو أي قضايا أخرى".

فيما أوضح وجيه عبد الملاك، محامي أحمد نظيف، أن موكله لا يزال يحاكم على ذمة قضية واحدة وهي قضية الكسب غير المشروع، لكنه ليس محبوسا على ذمة أي قضية ويحاكم من خارج السجن.