الرسائل التي تحملها خطابات وتصريحات الرئيس السيسي بشأن دور الإعلام  وضرورة أن يكون مساندا وداعما للدولة  في هذه المرحلة  الصعبة التي تعيشها مصر حاليا ،ربما تكون مفهومة ولها وجاهتها  في نظر السلطة  التي يقوم خطابها  على مقولة أن البلاد في حالة حرب وانها بحاجة ماسة لتكاتف كل ابناء الوطن لمواجهة الخطر القادم من الداخل والخارج. لكن مثل هذه  التصريحات والتلميحات  من قبل السلطة  عن دور الإعلام  لا تدعو للارتياح بقدر ما تثير المخاوف وتطرح تساؤلات عن  مستقبل حرية التعبير  لاسيما وأنها تأتي  متزامنة مع إشارات  عديدة اخرى تكشف عن رغبة  واضحة  في الهيمنة  على  الفضاء العام  بما فيه الفضاء الإعلامي ، واعادة تأميم  المجال السياسي مجددا بعد أن جرى تحريره من هيمنة السلطة الاستبدادية  في  ثورة 25 يناير .اشارة الرئيس في كلمته الأخيرة  عن أزمة الكهرباء  إلى عنوان احدى الصحف بشأن انقطاع الكهرباء في عموم مصر يوم الخميس الماضي / 4 سبتمبر /  وما حملته من انتقاد مبطن للصحيفة   ساهمت في ارتفاع معدل القلق  لدى كثيرين من المعنيين  بملف الحريات في هذا البلد  لانها عكست  في  ظني ضيقا ظاهرا من مجرد انتقاد صحيفة  للانقطاع غير المسبوق للكهرباء وما تتربت عليه من شلل   في مختلف مجالات الحياة وخسائر مادية فادحة تكبدها الاقتصاد المصري  قدرها البعض بنحو 8 مليارات دولار. والسؤال هنا  هو إإذا لم يقم الإعلام بدوره في انتقاد التقصير والاهمال الذي أدى لهذه الكارثة فمتى يقوم بذلك ؟!.. وحتى إذا افترضنا حسن النية في كلام الرئيس  وأن ما قاله كان مجرد عتاب  عابر للصحافة   بسبب ما يراه  من عدم إدراكها  لحقيقة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي   يمر بها الوطن ،  فإن ذلك لا يكفي وحده لتبديد المخاوف  من سعي السلطة الحالية لفرض وصياتها على الإعلام وتحديد أجندته  وأولوياته  بحيث تكون في خدمة السلطة لا في  خدمة الوطن والدولة  والفارق جد هائل بين  الأمرين. على السلطة الحالية أن تدرك أن رسالة الإعلام بالاساس تقديم الحقائق  للرأي العام  تبصير الناس  بحقائق  الاوضاع  كما هي دون تهوين أو تهويل، دون تشويه أو تجميل وليس مهمته ارضاء الحاكم  أو خدمته  أو نشر ما ي يكون على هواه ..كما أن عليها  أن تحذر  عواقب محاولة تطويع الإعلام  ليسير في ركابها  مروجا  لانجازاتها الحقيقية والوهمية  فمثل هذه المحاولة  لا تقود إلإ  لطريق واحد  هو طريق الاستبداد  وسنجد انفسنا   نعيد إنتاج زارة الإرشاد القومي  بمسميات جديدة وهذا ما لا يمكن قبوله بعد كل ما جرى في مصر خلال السنوات الاربع الماضية!